بیش از چهل سال از تصویب نخستین قانون شرکتهای تعاونی می گذرد. دورانیپرفراز و نشیب که در خلال آن مقررات حاکم بر امر مقدس تعاون شاهد تحولات بسیاری بوده است. تغییرهای پی درپی در قوانین این بخش با اهداف کمال جویانه؛ نشان از دغدغهخاطر دولتمردان برحفظ حیات روبه تکامل آن دارد. نگاهی گذرا به سیر مراحل قانونگذاری در بخش تعاونی گواهی صادق بر صحت این مدعاست.
بی گمان وضع قانون با هدف تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی؛ تامین نیازها و منافع عمومی و بالمال تحقق عدالت؛ ناگزیر از همگامی با عنصر زمان است. اصلی که دوام و حیات قانون و قانونگذاری رادرگذر تضمین می نماید. تنوع و پیچیدگی روزافزون روابطاجتماعی؛ حدوث نیازهای جدید به تناسب رشد و تکامل علمی و صنعتی جوامع بشری؛ خلق نهادهای نوین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی؛ درک نقایص و کاستیهای گذشته؛ همه و همه برضرورت وضع قوانینی جدید یا اصلاح و تغییر قوانین گذشته تاکید می نماید. از اینرو؛ هیچ مقتضی داعیه انشاء قانون کامل را ندارد و تنها در فرآیند آزمون عملی و اجرایی است که کاستی یا درستی مقررات موضوعه نمایان می شود.
نهاد حقوقی اقتصادی تعاون نیز با رویکرد بر این اصل و به تبع تحولات پدید آمده در سایر نهادهای اجتماعی وقایع و مراحل گوناگونی را درمسیر تطور خود پشت سرنهاده است. تولد بخشی نوین در نظان اقتصادی با ابتناء براصول قانون اساسی و پایه گذاری اهداف جدید با پایبندی به اصول اولیه و اصالت بخشی به عدالت اجتماعی؛ گذار از مرحله حاکمیت صرف اراده؛ به مرتبه اقتدار و اعمال حاکمیت و نظارت دولت توام با حفظ استقلال شخصیت حقوقی تعاونیها؛ خروج از چارچوبهای کلی حاکم بر سایر اشخاص حقوقی و شمول قانونی خاص برآن؛ جملگی نشان از همگامی و انطباق این بخش با عنصر زمان دارد.اکنون ثمره تلاشهای صورت گرفته در جریان نوسازی و بازنگری تقنینی را پیش رو داریم. اصلاحیه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در روز یکشنبه پنجم مهرماه سال یکهزاروسیصد و هفتاد و هفت از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است؛ بدون شک داعیه رفع همه کاستی ها و موانع موجود را ندارد؛ بلکه کوشیده است به انگیزه ایجاد هماهنگی بیشتربین مقررات و مقتضیات؛ درحد توان نقایص قبلی را زده و برکمال واشتمال آن بیفزاید.برهمین اساس از همه دست اندرکاران محترم بخش تعاون؛ اساتید حوزه و دانشگاه قضات؛ حقوقدانان و عموم صاحب نظران انتظار و تمنا دارد از نظرات اصلاحی وارشادی خود درجهت استغنا و استعلای قانون برای ترویج و فراگیری امر تعاون و توسعه مشارکت مردم در شئون مختلف اجتماعی و اقتصادی ما را بی بهرهنگذارند.
